أزمة السياسي السوداني
فلنتفق أولٱ في أن السياسي هو من يستطيع الإستماع إلى الآخر ومناقشته وإحترام رأيه والإتفاق معه في حد أدنى يحافظ على أساسيات ومكونات المصير المشترك
عندما طالب الجنوبيون بالفدرالية هتف السياسيون في مظاهرات (no federalism in one nation) ثم خدعوا الجنوبيين، فطلبوا منهم التصويت لإستقلال السودان بكامل أراضيه على أن تتم مناقشة طلبهم هذا في مراجعات الدستور لكنهم لم يفعلو بل تعرض بعضهم للإعتقال وبعضهم للإغتيال.
فشلنا في حل أزمة الجنوب في المائدة المستديرة وفي كوكادام وفي اتفاقية الميرغني قرنق رغم أن ثلاثتها كانت إتفاقيات مكتملة الأركان وجاهزة ومقبولة لكل الأطراف. لم تجهضها سوى المصالح الذاتية والغيرة السياسية التي ليست لها أي علاقة بالمصلحة العامة.
فشلنا في التعاطي حسب أبجديات الديمقراطية والسياسة، وافتقرنا لآليات الحل الدستوري الديمقراطي فتسابقنا لتجنيد عناصر داخل الجيش، واستخدمناها لقلب الطاولة على المنافسين ثلاث مرات ورابعها قد أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن.
فشلنا كأحزاب في مواكبة معايير الديمقراطية من معدل دوران ثابت للنخب، والهيكلة السليمة التي تسمح بمشاركة الاعضاء في اتخاذ القرارات والترشيح والترشح للإنتخابات، وتوفير آليات السيطرة الإيحابية المضبوطة بالدستور والقوانين واللوائح على التيارات والأجنحة المتنافسة داخل الحزب، فصعد أصحاب القدرات الإنتهازية وتطابقت الرؤى في القيادة بغياب الرأي الآخر وغياب التحدي المحفز للتفكير وضعف الحزب والتقى مع الآخر الضعيف في إئتلاف حكومي وضعفت الحكومة ليحرك أحدهما أو ثالثهم عناصره داخل الجيش ويقوض النظام الديمقراطي.
حتى الحرية والتغيير لم تستفد من ماضي السياسة السودانية حيث تباعدت مكوناتها واختلفت في غياب آلية الحل وانقسمت إلى الحرية والتغيير المجلس المركزي والحرية والتغيير الميثاق الوطني (الكتلة الديمقراطية) فدعمت الأخرى الجيش لينقلب على الشريك الاول ولتصبح هي الحاضنة السياسية والشريك الجديد واستمرت الخلافات إلى الآن، حيث لم تستطع الكتلتان وثالثتهم التغيير الجذري الإتفاق في حد أدني وتقديم وثيقة موحدة لوقف الحرب والعمل لإنهائها
معليش رفاقي أخواني أحبابي زملائي في السياسة هذه مراجعة متواضعة فهل يمكننا مواصلة هذه المراجعات والإعتراف بأخطائنا؟؟
أعتقد أنها الخطوة الأولى في طريق إستراتيجية الحل الشامل.
الرحمة والمغفرة لشهدائنا
الشفاء العاجل للجرحى
العودة الآمنة للمفقودين
د.محمد مصطفى محمد فضل
31 أكتوبر 2024م
