تصعيد وضغط من الجيش تجاه المليشيات المتمردة وهذا هو الموقف تعرف علي التفاصيل

تصاعدت حدّة المواجهات في الأسابيع القليلة الماضية بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في عدة مدن سودانية، وبالأخص ولاية الجزيرة، أسفرت عن سقوط المئات من المدنيين بين قتيل وجريح.

وبعد مرور أكثر من عام ونصف على بدء الصراع الدامي في البلاد، مازالت الحرب الدائرة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع تتجه نحو التعقيد أكثر من اتجاهها نحو الحل، وسط فشل كل المبادرات السياسية والإقليمية في خفض التصعيد ووقف الصراع.

وفي ظل كل هذه التطورات، أكد بعض الخبراء والمراقبين بأن التصعيد الحالي الحاصل في السودان ليس من قبيل تصاعد الأعمال العسكرية فقط، بل يأتي ضمن خطة مسبقة تم إعدادها في المطبخ الأمريكي لتنفيذ بعض الأهداف السياسية والعسكرية في ضوء التطورات الحاصلة في المنطقة.

الدعم السريع يصعد هجماته.. خطة أمريكية للضغط على الجيش

تصاعدت أعمال العنف في الفترة الأخيرة في عدة مدن سودانية، حيث اجتاحت ميليشيا الدعم السريع عدداً من المدن والبلدات في شرق ولاية الجزيرة بوسط السودان، يأتي ذلك عقب انشقاق اللواء أبو عاقلة كيكل مع قواته عن “الدعم السريع”، وانضمامه إلى صفوف الجيش.
كما صعّدت “الدعم السريع” هجماتها في مناطق شرق ولاية الجزيرة، مع اتهامات بأنها ارتكبت مجزرة مروعة في بلدة السريحة أودت بحياة ما لا يقل عن 124 شخصاً، إضافة إلى نحو 200 جريح، وفقاً لهيئات حقوقية ومدنية.

وبحسب مصادر سودانية خاصة، فإن تصاعد هجمات ميليشيا الدعم السريع” ضد المدنيين يندرج ضمن خطة واتفاق إماراتي مع تنسيقية “تقدم” وبرعاية أمريكية لتقوم ميليشيا الدعم السريع، بتنفيذ هجمات كبيرة وتفجيرات ضخمة في عدة مناطق ومدن سودانية آمنة منذ مطلع نوفمبر القادم، بهدف زعزعة الاستقرار والأمن والضغط على الجيش السوداني لتقديم بعض التنازلات.

وبحسب مختصون بالشأن السوداني فإن الانتصارات التي حققها الجيش بالإضافة لتراجع ميليشيا الدعم السريع في الميدان، وانخفاض مؤيديها في الداخل السوداني لأدنى حد، إلى جانب رفض الجيش السوداني الانصياع للأوامر والشروط الأمريكية في المفاوضات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن بدائل لإخضاع الجيش السوداني واجباره على تقديم بعض التنازلات السياسية بما يحقق أهدافها.
وأضافوا أن لهذا السبب عملت واشنطن على إدانة قيادات القوات المسلحة السودانية دولياً بهدف إضعافها سياسياً، بالإضافة للضغط على مجلس الأمن لفرض عقوبات على القيادة السودانية، حيث قام كل من القوني دقلو ونصرالدين عبد الباري وزير العدل السابق والتعايشي عضو مجلس السيادة السابق، والمستشار طبيق بتقديم مستندات ساعدت بذلك.