دار مالي والتعدين الأهلي!
أثار القرار الذي أصدرته وزارة المعادن بشأن استيراد البورمل وايقاف عمل الطواحين، أثار حفيظة اعداد مقدرة من المتغاملين في التعدين الأهلي بمنطقة دار مالي في ولاية نهر النيل. لجهة أن المرسوم الوزاري من شأنه أن يؤثر سلبا في حياة الآلاف من الذين يعتمدون على التعدين كمصدر رزق لهم ولأبنائهم. نحن بدءا نقر بضرورة تنظيم التعدين الأهلي حفاظا علي حياة الإنسان والحيوان والنبات فهي مقدمة على كل ما سواها من المصالح ولكن كان من الأوفق بدلاً من صدور قرارات الايقاف الجلوس مع الشريحة المتضررة وبحث الحلول والبدائل الممكنة التي تجنب هذا القطاع الواسع من المواطنين البعد من دائرة الانتاج والدخول في متاهات العطالة والانزلاق نحو مغامرات أخرى لتوفبر لقمة العيش في ظل الاوضاع التي تعايشها البلاد حاليا.
السادة وزارة المعادن كلنا نعلم ان الحرب الدائرة حاليا أخرجت غالبية مرتادي القطاع الصناعي والزراعي وحتى الخدمي من دائرة الانتاج وبالتالي انتسب العاملين فيه لشريحة (العطالة) حتى وإن كان بعض منتسبي القطاع الخدمي يتقاضون ٤٠ او ٥٠ في المائة من رواتبهم فهو بالكاد يعين على احتياجات الايام الأولى من بداية الشهر. ولاشك ان هذا الواقع الذي فرض علينا اجبر شريحة كبيرة من العاملين والافندية ونجوم الفن والرياضة للجو إلى امتهان التعدين كحل للكساد العام الذي ضاقت معه فرص العمل في البلاد
وحسنا فعلت لجنة المعدنيين بدارمالي التي أعلنت جاهزية اللجنة المفوضة من قبل المتضررين للجلوس مع الوزارة ولجنة الوزير التي تضم الشركة السودانية للموارد المعدنية لمناقشة القرار وأستصدار قرار جديد وبحث كيفية التوصل لاية حلول تضعها الوزارة، ومن هنا نناشد السيد الوزير بان الثورات التصحيحية تراجع ولاتتراجع وعليه نأمل ان يتم مراجعة القرار الوزاري مراعات لظروف البلاد والعباد والبحث عن الحلول الممكنة لتخفيف الأضرار عن المعدنين حتى تنجلي الغمة وتعود كل الامور إلى مسارها الصحيح.
