التعديلات علي الوثيقة الدستورية جعلت حكم البلاد فى يد العسكرين فقط تابع التفاصيل

التعديلات على الوثيقة الدستورية جعلت حكم البلاد فى يد العسكرين فقط لحين استقرار البلاد.

* التعديلات التى ادخلت على الوثيقة الدستورية جعلت حكم البلاد فى يد العسكرين وهذا ما يطلبه المواطنين فى الوقت الراهن بعد حرب مليشيا الدعم السريع المتمردة الجنجويد وحاضنتهم السياسيـة قحط/تقدم/صمود الذين دمروا البلاد و قتلوا ونهبوا واغتصبوا وارتكبوا جرائم لم تحدث من قبل فى السودان لذلك الرأى العام السودانى يريد فى هذه الفترة والفترة القادمة حكم عسكرى يبسط سيطرته على البلاد حتى تستقر ومن ثم الانتقال إلى المرحلة القادمة وهى مرحلة الانتقال الديمقراطي واتمنى ان لا تطول تلك الفترة العسكرية الانتقالية.

١/الغاء التحقيق في فض الاعتصام.
٢/ منع تنصيب حملة الجوازات الأجنبية.
٣/ تمديد فترة الحكم الانتقالي.
٤/ ألغاء لجنة التحقيق في فض الاعتصام.
٥/رفع التمثيل العسكري في مجلس السيادة.
٦/ تمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرًا، تسري من تاريخ نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية، “ما لم يتم التوصل إلى توافق وطني أو قيام انتخابات جديدة”.

٧/ حذف التعديل البند الـ 16 في المادة الثامنة، الذي نص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019، حيث تم استبداله بـ “العمل على إنهاء الحرب وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني إلى العدالة وفقًا للقانون”.

٨/ ألغاء ذكر قوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع.
٩/ وحذف التعديل البند الثالث من المادة العاشرة، التي تنص على أن المجلس التشريعي يعتبر سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، واستُبدل ذلك بـ “السلطة التشريعية الانتقالية”. المكونة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ومنحها حق التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي إلى حين تشكيل المجلس التشريعي.

١٠/ ألغاء المادة 11 من الوثيقة الدستورية، واستُبدلت ببنود جديدة تنص على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها.
١١/ يتكون مجلس السيادة من 11 عضوًا، منهم 6 أعضاء يعينهم الجيش، وثلاثة ترشحهم القوى الموقعة على اتفاق السلام، على أن يرأسه قائد الجيش.

١٢/ منح مجلس السيادة سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء بتوصية من السلطة التشريعية الانتقالية، وهي مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين وإعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات.

١٣/ وأعطى التعديل مجلس السيادة حق تعيين وإعفاء رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي، على أن يعينهم مجلس السيادة إلى حين تشكيل مجلس القضاء.
١٤/ ويحق لمجلس السيادة، وفقًا لتعديل الوثيقة الدستورية، تعيين وإعفاء قائد الجيش بناءً على ترشيح وتوصية من هيئة قيادة القوات المسلحة، علاوة على تعيين وإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه، فضلاً عن تعيين وإعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءً على توصية وزير الداخلية.

١٥/ منحت الوثيقة مجلس السيادة سلطة وضع السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى سلطة إصدار مرسوم مؤقت تكون له قوة القانون النافذ.

١٦/ ونص التعديل على تولي الجيش إدارة الصناعات الدفاعية والمؤسسات العسكرية التابعة له، فضلاً عن دمج أي قوات مسلحة داخل القوات المسلحة قبل 6 أشهر من انقضاء أجل الفترة الانتقالية، وتتحول الحركات الموقعة على اتفاق السلام إلى كيانات سياسية.
* التعليق:-

قبولى بتلك التعديلات على الوثيقة الدستورية التى جعلت حكم السودان فى يد العسكرين لا يعنى انى تخليت عن قناعاتى بالحكم الديمقراطي والانتقال الديمقراطي ولكن ظروف البلاد الان تتطلب إعادة الاستقرار الامنى فهو الاولوية ومن ثم العمل على الانتقال الديمقراطي وتداول السلطة بطريقة ديمقراطية. واتمنى ان لا تطول تلك الفترة الانتقالية وان تكون فترة انتقالية مستقلة تديرها كفاءات وطنية