*كشف الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي نوال الخضر ان الاتفاق السياسي الإطاري الذي وقع بالقصر الرئاسي يعتمد في الأساس على الوثيقة الدستورية لنقابة المحامين السودانيين.
الاتفاق الإطاري حوى العديد من القضايا، أبرزها خروج العسكر منالعملية السياسية، وتسليم السلطة للمدنيين،
وأشار الأمين العام في مؤتمر صحفي الأربعاء الي أن الخطوة القادمة لتكوين السلطة المدنية الانتقالية عن طريق ورش تمثل فيها جميع التنظيمات السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري لكل ماورد من قضايا الاتفاق للخروج بمصفوفة عمل مشترك لتجاوز تحديات الاتفاق.
وأوضحت نوال ان حزب المؤتمر الشعبي منذ اليوم الأول في انقلاب (25) من أكتوبر لعام 2021 طالب بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، بينما مايزال المؤتمر الشعبي يتمسك بإصلاح (الجيش) السوداني.
وأكدت نوال بأن الطريق أمامهم مايزال طويلا وسوف نمضي في اتجا ه استقرار السودان وقيادة الدولة سياسيا، واقتصاديا.
وذكرت بأن المؤتمر الشعبي هدف من توقيعه على الاتفاق الإطاري، مده زمنية للفترة الانتقالية، وقيام مؤسسات الدولة بفصل السلطات الثلاث وفقا للقانون تمهيدا للانتخابات.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام، إن(الشعبي) ليس لديه اي مشكلة مع التنظيمات السياسية ماعدا حزب المؤتمر الوطني .
ورفض عبدالسلام مايتردد عن أن الاتفاق الإطاري هو فعل سياسي (ثنائي) وليس بشراكة مع تحالف الحرية والتغيير.
مؤكدا أن المؤتمر الشعبي ساهم بشكل كبير في اعداد الاتفاق الإطاري والوثيقة الدستورية لنقابة المحامين.
وقطع بأن مشروع الاتفاق الإطاري الغي وجود العسكر في العملية السياسية بالبلاد بانهاء الشراكة بين المكون العسكري، والمدنيين.
وأردف كمال – أن مشروع الاتفاق الإطاري مشروع سياسي لكل السودانيين، وليس بفعل مفروض من الخارج كما يحاول البعض تصوير ذلك .بينما حزب المؤتمر الشعبي يمتلك رؤية سياسية، لإدارة الفترة الانتقالية.*
