*اكدت لجنة المعلمين بالسودان تسيير “موكب العزة” للمعلمين الثلاثاء المقبل، للمطالبة بإقالة وزير التربية الاتحادي احتجاجا على ما أسمته بمواقفه “المخزية” تجاه المعلمين والإضراب.
وحددت اللجنة الثلاثاء والأربعاء إضرابا شاملا بالمدارس.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن وزير التربية الاتحادية، محمود سر الختم الحوري، ظل منذ منتصف أكتوبر الماضي وحتى من بداية إضراب العزة بساعات يبذل كل ما في وسعه لإفشال مساعي المعلمين وتثبيط هممهم عن النضال لانتزاع حقوقهم.
وأضاف البيان، “خرج الوزير عقب إعلان اللجنة عزمها التصعيد ضد وزارة المالية مصرحا لأجهزة الاعلام بأن صرف متأخرات حقوق المعلمين والتعديلات على رواتبهم لن تتجاوز مرتب شهر أكتوبر أو نوفمبر فمضى مرتب أكتوبر ونوفمبر وديسمبر – أيضا – ليتضح أن تلك التصريحات كان الهدف منها وأد عزيمة المعلمين وقطع الطريق أمام الإضراب”.
وأضاف: “وقد قلنا له مرارا إن التعديلات التي يتحدث عنها الوزير ولو تم صرفها فهي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكنه يصر على إجبار المعلمين على القبول بها رغما عنهم، لهدف وحيد هو ضمان استمراره في هذه المناصب التي يتربع عليها، حتى ولو على حساب آهات وأنات أبناء المعلمين الذين يعانون الأمرين وقد أصبحوا محرومين من أبسط مقومات الحياة“.
وقال البيان “إن الوزير يستميت لإقناع الشعب السوداني بأن واقع التعليم في عهده قد أصبح مثاليا، والكل في دهشة من أمر هذا الوزير والسؤال يتم طرحه باستمرار (أين هذا الواقع المثالي الذي يتحدث عنه الوزير المكلف؟).
وأوضح “إنه وفي كل الأوقات التي احتاج فيها المعلمون للوزير كي ينصفهم لم يجدوه فالشواهد على ما نقول أكثر من ان تعد وتحصى”.
وقال بيان اللجنة، إن السبب الوحيد لبطء استجابة الدولة لمطالبنا – بخلاف كل المرات السابقة – هو الوزير المكلف بتهوينه لشأن الإضراب والتقليل منه وإيعازه للسلطة بقدرته على السيطرة على الإغلاق وكبحه، ورهانه على تفتيت وحدة المعلمين باستخدام مجموعة من الأساليب.
وسبق أن نظمت لجنة المعلمين في مدن ولايات السودان 18 احتجاجا خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي، كما سلمت مجلس الوزراء مُذكرة تطالبه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألفا وزيادة الاتفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة.
شاركها على*
